نحو اقتصاد أخضر مستدام.. الحكومة تبحث استثمارات بيئية جديدة داخل المحميات الطبيعية
بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية، خلال اجتماع مع أحد المستثمرين، وبمشاركة قيادات وزارة البيئة المختصة.
وأكدت الوزيرة أن الاستثمار البيئي يأتي ضمن أولويات الدولة في المرحلة الحالية، لما له من دور مباشر في تنمية موارد المحميات ودعم الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعزيز السياحة البيئية التي تشهد طلبًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت على أن أي استثمارات داخل المحميات تخضع لضوابط بيئية صارمة، تضمن حماية النظم البيئية وعدم التأثير السلبي على الموارد الطبيعية.
وأوضحت أن الوزارة تتبنى نهجًا متوازنًا يجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية، وتستخدم تصميمات ومواد متناغمة مع البيئة المحيطة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية الاعتماد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، بما يسهم في تحسين التجربة السياحية دون الإضرار بالمقومات الطبيعية، مشيرة إلى أن المحميات المصرية تمتلك عناصر فريدة تؤهلها للمنافسة عالميًا في مجال السياحة البيئية.
وخلال الاجتماع، شددت الوزيرة على ضرورة تقديم دراسات فنية وبيئية متكاملة للمشروعات المقترحة، تشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من المخاطر المحتملة.
وأوضحت أن هذه الدراسات سيتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، بما يضمن الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
وأكدت الوزيرة ترحيب الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، بشرط الالتزام بالمعايير البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة البيئة تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز مكانة مصر إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
