رئيس الرقابة المالية: التشريعات الحديثة والتكنولوجيا المالية تفتح أبواب الاستثمار أمام الشباب والمرأة

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير التشريعات والتوسع في التكنولوجيا المالية ساهما بشكل مباشر في تمكين الشباب والمرأة، وتعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية.

جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في قمة Top 50 Women STEM and Future Innovation Summit، المنعقدة برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة نجحت في تحقيق هدف ديمقراطية الاستثمار، من خلال إتاحة الفرص أمام مختلف فئات المجتمع، مستشهدًا بتجربة صناديق الاستثمار في الذهب التي جذبت استثمارات بين 4 و5 مليارات جنيه لنحو 250 ألف مستثمر منذ إطلاقها في 2023.

وأشار إلى أنه عند توليه رئاسة الهيئة في 2022، كان قطاع التأمين يعاني من جمود طويل، حيث لم تتحرك الأقساط التأمينية منذ عام 1999، ما استدعى تبني استراتيجية عمل مختلفة قائمة على تحديث المناهج والتشريعات.

وأكد أن الاستقرار المالي وتنمية الأسواق يمثلان الهدفين الأساسيين لأي جهة رقابية، مشددًا على أهمية فهم احتياجات جيلي Z وألفا، وهو ما انعكس في إصدار قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية عام 2022.

وأوضح أن الإصلاحات أسهمت في زيادة أعداد المستثمرين الجدد في البورصة، بعد السماح برقمنة إجراءات التعرف على العميل، ما أدى إلى قفزة كبيرة في أعداد المتعاملين.

وفي قطاع التأمين، أشار إلى صدور قانون التأمين الموحد الذي رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات إلى 750 مليون جنيه، لتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر وتطوير المنتجات.

وأكد أن وظائف المراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر أصبحت أساسية داخل نحو 3900 مؤسسة خاضعة لإشراف الهيئة، مشددًا على دور التدريب وبناء القدرات في دعم كفاءة الأسواق.

واختتم رئيس الهيئة كلمته بالتأكيد على أن الاجتهاد والتعلم المستمر هما أساس النجاح، وأن تمكين الشباب والمرأة يمثل ركيزة رئيسية لبناء مستقبل مالي مستدام.