وزيرة التنمية المحلية تتابع أداء المراكز التكنولوجية بأسيوط وتوجه بتوسيع الخدمات المتنقلة والتحصيل الإلكتروني

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا تفصيليًا حول نتائج المرور الميداني على 10 مراكز تكنولوجية بمحافظة أسيوط، ضمن جهود متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشمل المرور الميداني مراكز تكنولوجية في الديوان العام، ومركزي ومدينة أسيوط، وحي شرق وغرب أسيوط، إلى جانب مراكز البداري، صدفا، أبوتيج، الفتح، أبنوب، وساحل سليم.

وأوضح التقرير، الصادر عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، متابعة مستوى أداء الخدمات اليومية، وقياس رضا المواطنين، ورصد معدلات إنجاز الطلبات، والتعامل مع المعاملات المتأخرة داخل المراكز التكنولوجية.

ورصدت نتائج المرور عددًا من الملاحظات، من بينها عدم تحقيق إحدى السيارات التكنولوجية المتنقلة بحي غرب أسيوط للأهداف المطلوبة، إلى جانب شكاوى بعض المواطنين من تأخر إنهاء الطلبات، حيث تم التعامل الفوري مع عدد من هذه المعاملات وإنهاؤها خلال الزيارة.

وأشار التقرير إلى تنفيذ 10 قرارات إزالة لمبانٍ بدون ترخيص ومتغيرات مكانية غير قانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والتنبيه بالالتزام الكامل بالحوكمة داخل الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية.

كما تم رصد عدم تسجيل بعض محاضر الإزالات والحجز الإداري على المنظومة الإلكترونية، وتم تصحيح الأوضاع وإدراجها على النظام، مع التأكيد على تفعيل دفتر أملاك الدولة رقم (8) لحصر الأملاك ومنع التلاعب بالبيانات.

وخلال المرور، تم التعامل الفوري مع شكوى تتعلق ببناء مخالف بحي شرق أسيوط، حيث جرى الانتقال للموقع وتنفيذ الإزالة الفورية للجزء المخالف، وإثبات الواقعة رسميًا، مع متابعة الموقع لمنع تكرار المخالفة.

وبناءً على نتائج التقرير، وجهت وزيرة التنمية المحلية بمراجعة خطة تشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة لضمان وصول الخدمات إلى جميع المدن والمراكز، وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الآلية.

كما شددت على ضرورة سرعة إنهاء طلبات المواطنين في المدد القانونية، والاهتمام بالشكاوى، وتذليل أي معوقات تعوق الحصول على الخدمات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية تعميم التحصيل الإلكتروني داخل جميع المراكز التكنولوجية، وعدم التعامل النقدي، تنفيذًا لقانون تنظيم المدفوعات الحكومية، ودعمًا للحوكمة المالية.

وشددت الوزيرة على التصدي الفوري لأي مخالفات بناء، والإزالة في المهد لأي تعديات غير قانونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

واختتمت بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية، وتعزيز الرقابة والحوكمة، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين منظومة الإدارة المحلية، بما يحقق رضا المواطنين.