رئاسة الوزراء توضح حقيقة مزاعم تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة قطرية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أُثير حول تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة “المانع” القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام، مؤكدًا أن الأرض مملوكة للدولة بالكامل وتخضع للسيادة المصرية.
أوضحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الأرض منحت للشركة بنظام حق الانتفاع كما هو متبع في كافة عقود الاستثمار، دون أي تنازل عن الملكية، وأن مبلغ 200 مليون دولار يمثل تكاليف الاستثمار فقط وليس قيمة الأرض.
وأكد البيان أن المشروع يحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة للدولة، تشمل رسوم حق الانتفاع، ورسوم التداول بميناء السخنة، واستفادة شركات محلية من أعمال إنشاء وتشغيل المشروع، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية.
كما بينت الهيئة أن الإعفاءات الضريبية والجمركية تمثل حوافز استثمارية عامة طبقًا لقانون المنطقة الاقتصادية، وليست خاصة بأي مستثمر بعينه.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق مع شركة “شل” لتوريد الإنتاج جاء بعد دراسات مالية دقيقة لضمان الجدوى الاقتصادية والتسويق الفعّال للمنتجات.
وأكدت الهيئة أن اختيار السخنة جاء لتحقيق تكامل صناعي ومينائي يضمن كفاءة الإنتاج والنقل، لافتة إلى أن ميناء السخنة المصنف ضمن أعمق أحواض الموانئ البشرية في العالم جاهز لاستقبال مختلف السفن والحمولات.
وختم البيان بدعوة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تهدف للإضرار بالمشروعات الاستثمارية الكبرى في مصر.
المشروع يعكس التزام الدولة بجذب الاستثمارات الكبرى، وتحقيق عوائد اقتصادية وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة، دون المساس بسيادة الدولة على أراضيها.
