مجلس الشيوخ يقر نهائيًا تعديلات قانون الكهرباء لحماية المال العام والمواطنين الملتزمين

أقر مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بعد مناقشات موسعة حول ضبط الفاقد وحماية المواطنين الملتزمين من سرقات التيار الكهربائي.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن فلسفة القانون الجديد لا تركز على تغليظ العقوبات بحد ذاتها، بل على حماية المواطن الذي يسدد فواتيره بانتظام من الفاقد الناتج عن السرقات، مشيرًا إلى أن التصالح يوازن بين الردع وحماية المال العام دون تحميل الملتزم أعباء الآخرين.

وأضاف الوزير أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية للكهرباء وتقليل الفاقد، ما يساهم في حماية الميزانية وضمان استمرارية الخدمة.

ومن جانبها، أشارت المهندسة صباح مشالي، نائبة وزير الكهرباء، إلى أن الفاقد من الطاقة يصل إلى نحو 20%، منها جزء طبيعي وجزء يتجاوز تأثيره المالي 22 مليار جنيه نتيجة السرقات، مؤكدة أن القانون الجديد يفرق بين الاستخدام المنزلي والتجاري لضمان العدالة.

وتضمنت التعديلات السماح بالتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفقًا للقواعد التالية:

قبل رفع الدعوى: سداد مثلي استهلاك التيار المستولى عليه.

بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم: أداء ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك.

بعد صدور حكم بات: أداء أربعة أمثال قيمة الاستهلاك.

كما يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة أي معدات أو أجهزة تالفة نتيجة الجريمة.

وأكد رئيس المجلس، المستشار عصام فريد، أن التعاون بين المجلس والحكومة يعد ركيزة لنجاح التشريع، مضيفًا أن القانون الجديد يعكس حرص الدولة على حوكمة القطاع الحيوي وضمان مصالح المواطنين والدولة على حد سواء.

تم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية النهائية.