وزير المالية: مصر تتحرك نحو مركز إقليمي للتصنيع والاستثمار بدعم القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، قدرة القطاع الخاص المصري والعربي على إحداث نقلة نوعية في اقتصادات المنطقة، مشددًا على أن الحكومة تقدم له كامل المساندة.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، حيث أعلن أن مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير لأفريقيا وأوروبا وآسيا.

وأشار الوزير إلى أن السياسات الاقتصادية الجديدة تركز على تعزيز تنافسية مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على دور القطاع الخاص في الاستثمار المستقبلي لصالح الاقتصاد والمواطنين.

وأوضح كجوك أن الاستثمارات البينية شهدت زيادات ملحوظة، مع استمرار فرص التكامل التجاري، كما تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وارتفع رصيد الاحتياطي النقدي.

وأكد الوزير أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي تراجع من 96٪ إلى 86٪ خلال عامين، وتم خفض الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار، موضحًا أن الحكومة تُسدد أكثر مما تقترض.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تشهد حراكًا استثماريًا كبيرًا، مع زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي، ما يعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي.

وأشار كجوك إلى حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية والضريبية لتعزيز التجارة الخارجية وتسريع الإفراج الجمركي، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص وتعزيز الشراكة معه ضمن مشروع إصلاحي شامل للمنظومة الضريبية.