مصر وكندا تبحثان توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري وتنسيق المواقف

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بوزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية.
وأكد وزير الخارجية أن العلاقات المصرية الكندية تشهد تطورًا إيجابيًا، مشددًا على حرص القاهرة على توسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق مصالح البلدين، ويعزز التواصل والتنسيق على مختلف المستويات.
وهنأ عبد العاطي كندا على نجاحها في استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم بالشراكة مع الولايات المتحدة والمكسيك، معربًا عن تقديره لحسن التنظيم والاستقبال الذي حظي به المنتخب الوطني والجماهير المصرية خلال البطولة.
كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق المصرية، مؤكدًا أنها تمثل بوابة رئيسية للوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية بفضل موقعها الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها، كما أشاد بالدور الذي تقوم به وكالة تنمية صادرات كندا في دعم الشركات الكندية الراغبة في الاستثمار بمصر.
وأشار إلى التزام الحكومة المصرية بإزالة أي عقبات قد تواجه المستثمرين الكنديين، مع الترحيب ببدء المشاورات الفنية لتحديث اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين. كما دعا الشركات الكندية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مجالات الخدمات اللوجستية، والشحن، والبنية التحتية، والصناعات التصديرية.
وأكد عبد العاطي تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع كندا في قطاعات الطاقة النظيفة، والغاز الطبيعي المسال، والبنية التحتية للطاقة، ومشروعات مواجهة تغير المناخ، مشيرًا إلى الحوافز التي توفرها الدولة للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، وتصنيع الألواح الشمسية، وصناعة السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، وتناول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والسودان ولبنان، مؤكدًا أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.






