شبكة تحويلات سرية تقود 8 وافدين إلى السجن في الكويت
قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس 8 متهمين من الجنسيتيـن المصرية والعراقية، بعد إدانتهم في قضية تتعلق بإدارة شبكة غير قانونية لما يُعرف بـ«الحوالات البديلة»، وهي تحويلات مالية تتم خارج القنوات المصرفية الرسمية.
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط أحد المتهمين وبحوزته مبالغ مالية كبيرة دون مبرر قانوني، ما قاد الأجهزة الأمنية إلى توسيع التحريات، التي كشفت عن شبكة تعمل على تحويل الأموال بين عدة أطراف داخل وخارج الكويت بعيدًا عن الرقابة المصرفية.
كما أوضحت التحقيقات أن المتهمين مارسوا نشاطهم دون تراخيص رسمية، معتمدين على وسطاء لتبادل الأموال نقدًا، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للتعاملات المالية في البلاد.
وفي المقابل، قررت المحكمة تبرئة المتهمين من تهمة غسل الأموال المرتبطة بمبالغ قُدرت بنحو 55 مليون دينار كويتي، لعدم كفاية الأدلة التي تثبت ارتكاب جريمة غسل الأموال، مع الاكتفاء بإدانتهم في قضية التحويلات غير المشروعة.
كما يُعد هذا الحكم تأكيدًا على تشدد السلطات الكويتية في مواجهة أي أنشطة مالية غير قانونية، خاصة تلك التي تُمارس خارج الإطار المصرفي المعتمد.
