تطوير منظومة إدارة المخلفات: توسع في البنية التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص
واصلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، متابعة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، خلال اجتماع مع قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لبحث الموقف الراهن وتقييم ما تم إنجازه ومناقشة آليات التطوير.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تعمل على إحكام السيطرة على منظومة المخلفات عبر التخطيط والرقابة والمتابعة المستمرة، بما يضمن تحسين كفاءة التشغيل والالتزام بالمعايير البيئية.
وشهدت المنظومة توسعًا ملحوظًا في البنية التحتية، حيث تم تسليم 25 محطة وسيطة ثابتة و14 محطة متحركة بعدد من المحافظات، إلى جانب تنفيذ 42 مدفنًا صحيًا بنسبة تقارب 80% من المستهدف، فضلًا عن إنشاء منشآت وخطوط للمعالجة والفرز.
وفيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص، أوضحت الوزيرة أن 9 شركات كبرى ونحو 500 شركة متوسطة وصغيرة وجمعيات أهلية تشارك حاليًا في خدمات جمع ونقل المخلفات، مع تنفيذ 23 عقدًا بالمحافظات الكبرى، و27 عقد معالجة في 21 محافظة، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وضمان استدامتها.
كما تم استعراض الأداة الإلكترونية لمتابعة عمليات المعالجة والتخلص الآمن، وتقييم خدمات الجمع والنقل وفق مؤشرات أداء واضحة تدعم تحسين مستوى الخدمة.
وفي ملف المخلفات الزراعية، أشارت الوزيرة إلى أن مصر تنتج 50–55 مليون طن سنويًا، وتم إعداد رؤية لتعظيم الاستفادة منها في إنتاج الوقود الحيوي وRDF، مع تسجيل 299 موقعًا مرخصًا خلال مواسم الحصاد.
أما مخلفات الهدم والبناء، فقد تم الانتهاء من الاشتراطات الفنية، وحددت 19 محافظة مواقع مخصصة تمهيدًا لطرحها للاستثمار.
كما ناقش الاجتماع إدارة المخلفات الخطرة، حيث تم اعتماد قوائم موحدة، وترخيص 38 منشأة لإدارة المخلفات الإلكترونية، و5 شركات لإعادة تدوير الكابلات، مع وضع خطة لإحكام السيطرة على مخلفات المجازر وتنظيم تداول زيوت الطعام المستعملة.
وفيما يخص ملف البلاستيك، شددت الوزيرة على الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 662 لسنة 2025 بشأن المسؤولية الممتدة للمنتج، ودعم البدائل الآمنة وحملات التوعية.
واختتمت الدكتورة منال عوض بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم الكوادر الفنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يحقق حماية البيئة وتحسين جودة الحياة في إطار رؤية مصر 2030.
