وزير الكهرباء: خطة شاملة للاستدامة المالية وتحسين كفاءة الشبكة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة
تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة العمل بقطاع الكهرباء، بهدف تحقيق الاستدامة المالية، والتشغيل الاقتصادي، وتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع قيادات القطاع ومسؤولي تشغيل الشبكة القومية، لمراجعة مشروعات دعم وتطوير وتقوية الشبكة الكهربائية، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، ومواجهة ارتفاع الأحمال، وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية لجميع الاستخدامات ومشروعات التنمية في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير أن استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة ترتكز على خفض استخدام الوقود الأحفوري، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الاستهلاك، بما يسهم في خفض تكلفة الخدمة وضمان الاستدامة المالية للقطاع.
وأشار إلى أهمية التوسع المدروس في قدرات التوليد لمواكبة الطلب المتوقع على الكهرباء، مع دراسة تقنيات تخزين الطاقة واختيار التكنولوجيات المناسبة ضمن خطط التطوير طويلة الأجل، إلى جانب التحول من الشبكة التقليدية إلى شبكة ذكية عبر تطوير البنية التحتية.
واستعرض الوزير خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، والتحول الرقمي، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعمل كمشغل مستقل للشبكة الموحدة، وفقًا لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وبما يدعم الحوكمة والشفافية والفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، ويعزز كفاءة التشغيل وجاذبية الاستثمار.
وشدد الدكتور محمود عصمت على الدور المحوري للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا استمرار تهيئة مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والحد من الانبعاثات الكربونية عبر زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول 2030، وتجاوز 65% بحلول 2040، مع حسن استغلال الموارد الطبيعية وتعظيم عوائدها.
كما أكد أهمية مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، ودورها في تبادل الطاقة، وتحقيق أمن الإمدادات، ودعم توجه مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، إلى جانب برنامج خفض الفقد وتحسين كفاءة الشركات التابعة.
واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار العمل لتحسين الأداء التشغيلي، والارتقاء بجودة الخدمات، وتطبيق معايير الجودة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي شهدها قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة، بما يدعم أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
