مصر تحصل على 9.5 مليار دولار تمويلات تنموية لدعم الإصلاحات الاقتصادية
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصول مصر على تمويلات تنموية ميسرة بقيمة نحو 9.5 مليار دولار، خلال الفترة من 2023 إلى 2026، من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأوضحت الوزارة أن هذه التمويلات تأتي لدعم الموازنة العامة للدولة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، المرتبطة بأكثر من 150 إجراءً وسياسة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والحكومية.
وأكدت الوزارة أن التمويلات تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، مع دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار البيان إلى أن مصادر التمويل تشمل الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، الوكالة اليابانية، الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، وغيرها من الجهات المانحة.
وتعد هذه التمويلات من أقل أدوات التمويل تكلفة، إذ تسهم في توسيع الحيز المالي للموازنة، إطالة آجال الدين، وخفض أعبائه، بما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ برامج التنمية والاستثمار في القطاعات الحيوية.
وأكدت وزارة التخطيط أن استمرار الدعم المالي الميسّر يعكس ثقة شركاء التنمية في استدامة الإصلاحات الاقتصادية بمصر، ويحفز المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.
