مصر تنهي إعفاء هواتف الركاب مع نجاح التصنيع المحلي وتوفر أجهزة بأسعار تنافسية

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب.

ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026.

ويأتي القرار في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول، التي تم العمل بها منذ يناير 2025، بهدف دعم التصنيع المحلي وتنظيم سوق الهواتف.

وأكد البيان استمرار إعفاء الهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا من تاريخ الدخول.

وأوضح البيان أن المنظومة أسهمت في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، بما يفوق احتياجات السوق المحلي.

وشهد عام 2025 طفرة واضحة في صناعة الهواتف المحمولة محليًا، مع توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة داخل مصر، وبمواصفات فنية مطابقة للمعايير الدولية، وتحت إشراف الشركات العالمية نفسها.

وتتوفر الأجهزة المحلية في جميع المنافذ الرسمية، وبأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المواطنين، دون الحاجة لشراء أجهزة من الخارج.

وأشار البيان إلى أن هذه السياسات ساهمت في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، ودعمت توطين صناعة التكنولوجيا في السوق المصري.

ولتيسير الإجراءات، يمكن سداد الضرائب والرسوم عبر تطبيق «تليفوني» أو من خلال وسائل الدفع الرقمية المعتمدة، مع منح مهلة 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل لتوفيق الأوضاع.

كما سيتم إتاحة خدمة تقسيط الرسوم خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الجمارك والاتصالات عدم تطبيق أي رسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها، مع إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الحاجة إليه.

ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى الالتزام بالمنظومة الجديدة، مؤكدة أن التصنيع المحلي أصبح قادرًا على تلبية احتياجات السوق بجودة عالمية وأسعار مناسبة.