قرارات صناعية جديدة باستثمارات ضخمة لدعم الإنتاج وحل تحديات المستثمرين

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية.

وشهد الاجتماع الموافقة على مشروعين صناعيين جديدين ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأول لتصنيع المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات باستثمارات تصل إلى مليار دولار، والثاني لتصنيع إطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار، وذلك بعد عرضهما على المجلس الأعلى للطاقة لتحديد احتياجات الكهرباء والغاز.

ووجّه الوزير بـ ضم ممثل عن وزارة الكهرباء للجنة المجمعة للتفتيش على المصانع، بهدف حوكمة إجراءات التفتيش، وسرعة حل مشكلات المستثمرين، مع إتاحة تشكيل لجنة مصغرة للتعامل مع الحالات العاجلة.

كما وافقت المجموعة الوزارية على طرح 3 رخص جديدة لإنشاء مصانع أسمنت، بخط إنتاج واحد لكل مصنع، إلى جانب توسعات لبعض المصانع القائمة، لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير الأسمنت بأسعار مناسبة، ودعم استقرار قطاع البناء والتشييد، على أن يبدأ الإنتاج خلال عام.

وناقش الاجتماع تحديات مزارعي ومصنعي ومصدري الفراولة، حيث تقرر تشكيل لجنة تضم وزارات الصناعة والزراعة، واتحاد الصناعات المصرية، والجهاز المصري للملكية الفكرية، لدراسة المشكلة وإعداد تقرير فني يحقق التوازن بين حماية الملكية الفكرية والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية.

كما تم استعراض موقف تسوية مديونيات الغاز الطبيعي على شركات السيراميك، ومتابعة نسب السداد، والحوافز الممنوحة، والإجراءات اللازمة لضمان الانضباط المالي واستدامة إمدادات الغاز للقطاع الصناعي.

وأكد وزير الصناعة والنقل أن هذه القرارات تأتي في إطار تعزيز التنمية الصناعية، ودعم الاستثمار، وحل مشكلات المصانع بشكل فوري، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار الصناعي.