ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب تناقش حقوق المرأة في قانون العمل الجديد
نظّم المجلس القومي للمرأة، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة بعنوان: “قانون العمل الجديد.. ما الجديد والتأثير؟”، أدارها المستشارة ماريان قلدس عضو المجلس، بحضور خبراء قانونيين ومسؤولين.
أكدت قلدس أن القانون الجديد يمنح المرأة مساواة كاملة مع الرجل في فرص العمل والأجر، ويتيح لها إنهاء علاقة العمل بإرادتها في حال الزواج أو الحمل، بالإضافة إلى إجازة وضع مدتها أربعة أشهر وساعة انصراف مبكر بعد الولادة. كما نص القانون على حماية المرأة من المهن الخطرة، واشتمل على مواد واضحة لمكافحة العنف والتحرش، وفرض على المنشآت توفير حضانات أو التعاقد مع حضانات قريبة لدعم استمرار مشاركة المرأة في سوق العمل.
من جانبه، شدد المستشار علاء السجيعي، نائب رئيس محكمة النقض، على أن القانون لا ينتقص من حقوق المرأة، بل يكفلها في كل مراحل العمل، ويضمن حقوق المرأة العاملة ومعيلها لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وينظم عناصر الأجر لتقليل النزاعات القضائية.
وأوضح المستشار إيهاب عبدالعاطي، مستشار وزير العمل، أن القانون الجديد جاء لمعالجة أوجه القصور في القوانين السابقة، بما يحقق توازنًا بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال ويدعم بيئة الاستثمار، مع مراعاة المبادئ الدستورية واتفاقيات العمل الدولية.
وأشار المستشار عماد نصر، رئيس جمعية القوى البشرية، إلى أن القانون يوضح حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل، موضحًا أن الحد الأدنى للحقوق والحد الأقصى للجزاءات سيطبق بما يتوافق مع المحاكم ولوائح العمل المنضبطة.
كما تطرق الأستاذ تامر فوقي، شريك مكتب معتوق بسيوني وحناوي، إلى أنماط العمل الجديدة، خاصة في النقل الذكي، وحقوق صاحب العمل في إجراء تحاليل المخدرات وفصل العامل عند ثبوت التعاطي، مؤكدًا أن القانون مستقل ويحتاج فترة عام على الأقل لفهم تطبيقه عمليًا.
وفي ختام الندوة، دارت مداخلات حول أبرز التغييرات في القانون، والحقوق التي كفلها للمرأة، وآليات تطبيقه على أرض الواقع، والتحديات العملية المحتملة وسبل التعامل معها.
