الرقابة المالية تعتمد إطارًا متكاملًا لصناديق التأمين الحكومية لضمان الاستدامة وحماية المستفيدين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا ينظم الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، بهدف ضمان استدامة الموارد المالية وحماية حقوق المستفيدين.

ويؤسس القرار رقم 265 لسنة 2025 لإطار رقابي متكامل يشمل إنشاء الصندوق، تسجيله، هيكله الإداري والتنفيذي، نظم الرقابة الداخلية، الإفصاح المالي، إدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية، مع منح الهيئة صلاحية التدخل عند الحاجة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل خطوة مهمة لإحكام الرقابة المسبقة والمستمرة واللاحقة على الصناديق، مع التأكيد على ضرورة الكفاءة المؤسسية والحوكمة الجيدة لضمان الاستدامة المالية وحماية حقوق المستفيدين.

وينص القرار على أن إنشاء أي صندوق يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الهيئة، مع إجراء فحص ميداني قبل بدء النشاط للتأكد من جاهزية البنية الإدارية والتنظيمية والمعلوماتية.

كما ألزم القرار الصناديق بـالرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وإعداد سجلات منظمة تشمل المطالبات، الاستثمارات، الإيرادات، الشكاوى والدعاوى القضائية، مع إمكانية الإمساك بها إلكترونيًا.

وفيما يخص الإفصاح المالي، يجب على الصناديق إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وخضوعها لمراجعة مراقبي حسابات معتمدين لدى الهيئة، بالإضافة إلى تقديم تقارير سنوية واكتوارية عن كفاية الموارد وسياسة الاستثمار.

وتغطي صناديق التأمين الحكومية نحو 30 مليون مستفيد في قطاعات مختلفة، تشمل: أرباب العهد، خدمات البريد، التأمين على مراكب الصيد، مركبات النقل السريع، طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهري، وتستهدف حماية الفئات التي تتعذر تغطيتها عبر شركات التأمين الخاصة.

وألزمت الهيئة الصناديق القائمة بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، بما يعزز الثقة في إدارة هذه الصناديق ويضمن حقوق المواطنين والمستفيدين.