وزير المالية: شراكة القطاع الخاص تقود نمو الاقتصاد والاستثمار في مصر

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أن سياسات الوزارة المالية أصبحت أكثر تأثيرًا في الاقتصاد وأسواق المال، وجاذبة للاستثمار.

وأشار الوزير إلى تركيز الحكومة على برامج ومبادرات تحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية لخلق مساحة أكبر للنمو وزيادة الإنفاق الاجتماعي.

وقال كجوك: «مفيش أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص ولسه أمامنا مشوار طويل في هذا المسار»، مشيرًا إلى العمل ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تدفع الإنتاج والتصدير وتوفر موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

وأضاف أن القطاع الخاص تجاوب بقوة مع الإصلاحات الاقتصادية وساهم في تحقيق مستهدفات الدولة، مؤكدًا أن مؤشرات النمو ارتفعت إلى 5٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعة بالإنتاج والتصدير، مع تحسن ملحوظ في قطاعات السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة.

كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا، فيما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 40٪ خلال الربع الأول، إلى جانب توسع الشباب في مشروعات التكنولوجيا والبرمجة.

وأشار الوزير إلى تراجع مخاطر الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحقيق أداء قوي في الأسواق الدولية، مما ساهم في خفض العائد على السندات الدولية إلى 4٪.

كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 32٪ خلال الربع الأول دون فرض أعباء جديدة، وتراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 12٪ خلال عامين، مؤكداً استمرار التوجه الاستراتيجي لتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.