وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية طواعية يدعم النمو ويعزز الإنفاق على الخدمات الأساسية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن توسيع القاعدة الضريبية طواعية يخلق مساحة كبيرة لتحفيز المستثمرين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشددًا على أن نمو الاقتصاد ومجتمع الأعمال يتحققان في إطار قوي من شراكة الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدها الوزير مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية، حيث أوضح أن السياسات الضريبية الحالية تستند إلى مقترحات مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الثقافة الضريبية داخل المصلحة تشهد تطورًا إيجابيًا، مع استجابة قوية من المستثمرين لمسار التسهيلات.

وأشار كجوك إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تركز على دعم الشركاء الملتزمين من خلال مزيد من التحفيز والتبسيط، لافتًا إلى تقديم بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز عبر شركة «إي. تاكس»، إلى جانب استمرار النظام الضريبي المبسط والمتكامل بحوافز غير مسبوقة لجذب ممولين جدد، خاصة للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه، مع توفير تسهيلات تمويلية لأول 100 ألف منضم للنظام.

وأوضح الوزير أن الحزمة عالجت الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة، وسيتم تطبيق ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز التداول للمقيمين في البورصة المصرية. كما أكد استمرار ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة البيع مهما تعددت التصرفات، مع إطلاق تطبيق إلكتروني للإخطار والسداد.

واختتم الوزير بالإعلان عن استحداث «كارت تميز» للممولين الملتزمين يوفر حوافز إضافية، إلى جانب إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية بين المستحقات والأعباء الضريبية، لتسهيل الإجراءات وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.