البورصة المصرية تستوفي متطلبات مؤشر FTSE Russell وتحافظ على تصنيف السوق الناشئ
أعلنت FTSE Russell في 20 فبراير 2026 استيفاء البورصة المصرية للحد الأدنى المطلوب لعدد الشركات اللازمة للحفاظ على تصنيفها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، وذلك في إطار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات الرقابية لتطوير بنية سوق المال وتعزيز جاذبيته الدولية.
وأكدت المراجعة استيفاء البورصة المصرية للحد الأدنى المطلوب بنهاية جلسة 31 ديسمبر 2025، حيث بلغ عدد الشركات المصرية المستوفية للمقاييس الكمية شركتين، مقارنة بشركة واحدة في ديسمبر 2024 ويونيو 2025، وهو الحد الأدنى المطلوب وفقًا لمنهجية المؤشر.
وشهد السوق انضمام مجموعة طلعت مصطفى برأسمال سوقي بلغ 3.46 مليار دولار بنهاية عام 2025، وارتفع إلى 3.92 مليار دولار بنهاية جلسة 22 فبراير 2026، إلى جانب البنك التجاري الدولي الذي سجل رأس مال سوقي يعادل 9.58 مليار دولار في نفس الجلسة. كما تشير المؤشرات إلى وجود شركة أخرى مرشحة لاستيفاء المقاييس الكمية، ما يعزز استقرار تصنيف مصر كسوق ناشئ ويحد من مخاطر التذبذب المرتبطة بالحد الأدنى.
ويأتي ذلك في سياق أداء قوي للسوق خلال عام 2025، حيث نما رأس المال السوقي بنسبة 38.2%، مع تحسن ملحوظ في معدلات السيولة ونسب التداول الحر، بما يعكس زيادة عمق السوق واتساع قاعدة الشركات المؤهلة وفق معايير تقييم دولية دقيقة.
ويُعد مؤشر الأسواق الناشئة التابع لـ FTSE Russell من أبرز المؤشرات العالمية التي تغطي أسواق المال الناشئة، ويشكل مرجعية رئيسية للصناديق والمحافظ الاستثمارية الدولية، خاصة الأوروبية والبريطانية، ما يعزز أهمية الحفاظ على التصنيف لجذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحفاظ على التصنيف يعكس نجاح جهود الدولة في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية، مشيرًا إلى استمرار العمل على تعميق سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الأدوات المالية.
من جانبه، أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن استيفاء المتطلبات الكمية والنوعية يعكس صلابة الشركات المقيدة والتزام السوق بالمعايير الدولية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية السوق إقليميًا ودوليًا.
ويعزز هذا التطور مكانة السوق المصرية بين الأسواق الناشئة الأكثر استقرارًا في المنطقة، ويدعم ثقة المستثمرين الدوليين واستدامة تدفقات رؤوس الأموال، في إطار الرؤية الوطنية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحسين التصنيف العالمي.
