الحكومة توافق على دعم شركات الأسمنت واستكمال مشروعات قومية وتوسعات في البنية التحتية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات التي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي واستكمال عدد من المشروعات القومية والخدمية.

وتضمنت القرارات الموافقة على صرف المستحقات المتبقية لعدد 6 شركات أسمنت نقدًا، بعد انتهاء صندوق تنمية الصادرات من مراجعة ملفاتها واستكمال الفحص الضريبي حتى نهاية عام 2024، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

كما اعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن زيادة أوامر الإسناد لعدد كبير من المشروعات، بهدف استكمالها وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، حيث شملت 24 مشروعًا في قطاعات الإسكان والنقل والصناعة، من بينها تطوير طرق رئيسية مثل نويبع – النقب وادفو – مرسى علم، إلى جانب تنفيذ محطة معالجة للصرف الصناعي بمدينة السادات ومحطة ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع.

وشملت القرارات كذلك 35 مشروعًا إضافيًا في مجالات البنية التحتية والصرف الصحي والتعليم والصحة، من أبرزها توسعات محطات معالجة مياه الصرف في 6 أكتوبر والإسكندرية، واستكمال خدمات الصرف الصحي بالمناطق المحرومة، إلى جانب تطوير مباني المعهد القومي للأورام، وإنشاء مستشفيات جامعية وطلابية في دمياط الجديدة.

وفي قطاعي الصحة والتعليم، تمت الموافقة على تنفيذ 3 مشروعات تشمل إنشاء مجمع معامل مركزي بجامعة السويس، وتطوير مستشفيي جرجا وجهينة بمحافظة سوهاج.

كما اعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في خطوة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتسوية النزاعات، بالإضافة إلى استعراض القوائم المالية نصف السنوية لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقرير استثماراتها ومؤشرات أدائها خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.

وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز كفاءة البنية التحتية في مختلف القطاعات.