رؤية 2030 للتنمية المحلية: خطة حكومية لتحسين الخدمات ودعم الاقتصاد الأخضر بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، لمناقشة الملامح النهائية للرؤية الاستراتيجية للفترة (2026–2030)، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحقيق تنمية متوازنة بالمحافظات.
وأكدت الوزيرة أن إعداد رؤية واضحة حتى عام 2030 يمثل خطوة أساسية لتطوير منظومة العمل المحلي، مشيرة إلى أهمية تبني نهج تخطيطي متكامل قائم على الأدلة ويعكس أولويات المواطنين واحتياجات التنمية.
وأوضحت أن الاستراتيجية تستهدف إحداث نقلة نوعية في الأداء المحلي، عبر تحسين جودة الحياة من خلال تطوير الخدمات والبنية التحتية، ودمج البعد البيئي والمناخي، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء وتحفيز الاستثمار المستدام وتوفير فرص العمل.
كما تشمل الرؤية الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ورفع قدرة المحافظات على التكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن تعزيز الحوكمة البيئية والتحول الرقمي لدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة وشفافية الإدارة.
وشددت الوزيرة على ضرورة الانتقال إلى نموذج أكثر مرونة يعتمد على التنفيذ المحلي المتكامل، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، إلى جانب وضع مؤشرات أداء دقيقة لقياس التنفيذ وربط الخطط بالمستهدفات الوطنية، بما يعزز تنافسية المحافظات ويلبي احتياجات المواطنين.
