مايا مرسي: مصر تطبق إطارًا متكاملًا لحماية الطفل رقميًا وتدعو لتعزيز التعاون الدولي بأنقرة
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في افتتاح فعاليات اجتماع المائدة المستديرة حول “تبادل السياسات والممارسات الدولية بشأن حماية الطفل في البيئة الرقمية”، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة، بحضور السيدة أمينة أردوغان حرم الرئيس التركي، وبناءً على دعوة رسمية من وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بتركيا.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في الاجتماع، مؤكدة أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية أصبحت مسؤولية مزدوجة تشمل حمايتهم من المخاطر وتمكينهم من الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، مشيرة إلى أن هذا التوازن يمثل أحد ثوابت الرؤية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت أن المخاطر الرقمية التي يتعرض لها الأطفال تتطور بشكل سريع، ما يتطلب استجابات شاملة تشمل تشريعات قوية، ورقابة تنظيمية، وتعزيز إنفاذ القانون، إلى جانب التوعية المجتمعية، مؤكدة ضرورة بناء بيئات رقمية آمنة منذ البداية وليس الاكتفاء بالاستجابة بعد وقوع الضرر.
واستعرضت الوزيرة التجربة المصرية في هذا المجال، مشيرة إلى وجود إطار تشريعي متكامل لحماية الطفل، يتضمن الدستور وقانون الطفل وقوانين متعلقة بالأمن السيبراني، إلى جانب آليات تنفيذية مثل خط نجدة الطفل، وبرامج إعادة التأهيل، ومبادرات توعية الأسرة مثل “مودة”.
كما أشارت إلى مبادرات رقمية مبتكرة، من بينها تجربة “شريحة SIM للأطفال” التي توفر أدوات رقابة أبوية وفلترة للمحتوى، مؤكدة أن مصر تضع السلامة الرقمية للأطفال ضمن أولوياتها الوطنية.
وأكدت مايا مرسي أن مواجهة التحديات الرقمية تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا وتنسيقًا مع القطاع الخاص، لضمان التزام المنصات الرقمية بمعايير حماية الطفل، موضحة أن الهدف ليس تقييد الابتكار، بل ضمان أن يكون الابتكار آمنًا ومسؤولًا ويراعي مصلحة الطفل.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على التزام مصر بالعمل مع مختلف الشركاء الدوليين لضمان حماية الأطفال وتمكينهم في العالمين الواقعي والرقمي على حد سواء.
