وزير المالية: سياسات متوازنة لدعم النمو مع الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار والصادرات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة منفتحة على القوى السياسية والوطنية، وأن مقترحاتها ستُسهم في تشكيل المسار الاقتصادي للدولة، مشددًا على عدم وجود “حل سحري” للتحديات الاقتصادية، وأن التعامل معها يتطلب رؤية شاملة ومتكاملة.

وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، أن الحكومة تستفيد من التجارب الدولية مع مراعاة خصوصية الاقتصاد المصري، بما يضمن تطبيق سياسات تتناسب مع الظروف المحلية وتحقق المستهدفات التنموية.

وأشار إلى أن الوزارة لا تسعى فقط لتحسين المؤشرات المالية إذا كان ذلك على حساب النمو الاقتصادي، مؤكدًا التزام الحكومة بسياسات مالية متوازنة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي.

وأضاف أن الموازنة الجديدة تركز على دعم التنمية البشرية والخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز النشاط الاقتصادي، مع تخصيص 48 مليار جنيه لتنشيط الصادرات، وتوسيع برامج دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة في مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.

كما أوضح الوزير استمرار العمل في برنامج الطروحات، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتقليل التكاليف، بالإضافة إلى إطلاق مراكز ضريبية مميزة وتحفيز منظومة الضرائب المبسطة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات الدين العام بشكل مستدام، مع توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين، بما يخلق حيزًا ماليًا أكبر لدعم المواطنين والاستثمار.