النقل تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة تطوير شاملة

في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، أعلنت وزارة النقل عن فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري، بالتوازي مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وأكدت الوزارة أن النقل النهري يمثل أحد أهم محاور منظومة النقل المستدام، لما يتمتع به من مزايا اقتصادية وبيئية كبيرة، حيث يساهم في خفض تكلفة نقل البضائع وتقليل الازدحام على الطرق، فضلًا عن كونه وسيلة نقل صديقة للبيئة.

وأوضحت أن خطة التطوير الجاري تنفيذها تشمل إنشاء شبكة موانئ نهرية حديثة ومتخصصة لشحن الحاويات والبضائع العامة، إلى جانب تطوير الأهوسة الملاحية ورفع كفاءتها لتعمل على مدار 24 ساعة، بما يساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور.

كما تتضمن الخطة تطبيق منظومة معلومات النهر (RIS) باستخدام أحدث التقنيات الرقمية لمتابعة حركة الوحدات النهرية وتأمين الملاحة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تكريك وصيانة دورية للمجرى الملاحي لضمان استدامة التشغيل بكفاءة عالية.

وأشارت الوزارة إلى أن التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وخاصة الربط بين النقل النهري والسكك الحديدية والنقل البري، يمثل ركيزة أساسية في تحقيق نقلة نوعية في حركة تداول البضائع، بما يوفر خدمة نقل متكاملة من “الباب إلى الباب”.

ودعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الواعد، والمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة، بما يعزز من كفاءة منظومة النقل ويدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها لتطوير كافة قطاعات النقل، بما يحقق أعلى مستويات الخدمة ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.