مصر والتشيك تبحثان توطين التكنولوجيا وتعزيز الاستثمارات النوعية في قطاعات الإنتاج والتصدير

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير التشيكي بالقاهرة إيفان يوكِل، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والتشيك، وزيادة الاستثمارات المشتركة في مجالات الصناعة وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن توجه الدولة يركز على جذب استثمارات نوعية تدعم القدرات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أهمية توسيع التعاون مع الجانب التشيكي في مجالات التصنيع المتقدم ونقل التكنولوجيا، خاصة في قطاعات التعدين والمسح الجيولوجي باستخدام التقنيات الحديثة.
وأوضح الوزير أن مصر تعمل على تمكين صناديق المعاشات والاستثمار التشيكية من دخول السوق المصري، إلى جانب الاستعداد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة في براغ لدفع التعاون نحو مشروعات إنتاجية أكبر.
من جانبه، أكد السفير التشيكي أن الهدف هو إقامة شراكة صناعية وتقنية مستدامة مع مصر، تتجاوز التوريد التقليدي إلى توطين التصنيع وبناء قدرات بشرية محلية، مشيرًا إلى تطلع بلاده لزيارة وفد من رجال الأعمال التشيك إلى القاهرة لتعزيز التعاون الاستثماري.
كما استعرض السفير بعض الاستثمارات التشيكية القائمة في مصر، ومنها مشروع بمدينة السادات باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار، يخصص 60% من إنتاجه للتصدير مع خطط لرفع النسبة إلى 100%.
واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل فني لبلورة التفاهمات إلى مشروعات محددة، تمهيدًا لعرضها خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.






