محافظ البنك المركزي المصري ووزير التموين يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإتاحة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات السجل التجاري للقطاع المصرفي

في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي للشركات ودعم ريادة الأعمال، شهد السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد بمقر البنك المركزي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع عن بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.

وقّع البروتوكول كل من السيد/ شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، والسيد/ حسام الجراحي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة بيانات الشركات بمختلف أحجامها، بما يساهم في توسيع فرص حصولها على الخدمات المالية والمصرفية، في إطار رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، إلى جانب تعزيز مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته التنافسية، ودعم معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل.

من جانبه، أعرب الدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سعادته بتعزيز التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي من خلال هذا البروتوكول، مشيرًا إلى أن الاتفاق يأتي متسقًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي. وأضاف أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ مجموعة متكاملة من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يدعم الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار والحد من الإجراءات الورقية، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

ويأتي هذا التعاون كخطوة محورية لاستكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات، تشمل القطاعات الاقتصادية، وطبيعة النشاط، والشكل القانوني، وهيكل الملكية والإدارة، ورأس المال، والتوزيع الجغرافي.

ومن شأن هذه البيانات أن تعزز قدرة البنوك على تقديم الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأكثر دقة، بما يساعد على تكوين صورة متكاملة عن الشركات، وتحليل المخاطر، واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر كفاءة، فضلًا عن تصميم منتجات وخدمات مصرفية متخصصة تستهدف شرائح أوسع من المشروعات، خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والمشروعات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، إلى جانب دعم دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

كما يسهم البروتوكول في دعم جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، فضلًا عن تحسين ترتيب مصر في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال، ودعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

رصد ومتابعة/وفدي عبدالواحد