الحكومة تتحرك لضبط السوق العقارية.. قواعد جديدة لحماية المشترين
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة، إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة وضبط آليات العمل داخل أحد أهم القطاعات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع العقارات باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة الحفاظ على معدلات النمو التي يشهدها القطاع، مع مواجهة أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على استقراره أو حقوق المواطنين.
كما أوضح مدبولي أن الدولة تستهدف تحقيق توازن عادل بين جميع الأطراف المعنية بالسوق العقارية، سواء الدولة أو المطورين العقاريين أو المواطنين، بما يضمن استدامة القطاع وتعزيز الثقة فيه.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم قطاع التطوير العقاري وإنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين، مع وضع نظام لتصنيف الشركات وفق معايير مالية وفنية محددة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الهيكل التنظيمي المقترح يعتمد على نموذج حوكمة مشابه للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يضمن رفع كفاءة السوق وتحقيق الانضباط المطلوب.
وأكدت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمتلك منظومة عقود ولوائح صارمة للتعامل مع أي مخالفات من جانب المطورين، بما يحفظ حقوق الدولة والعملاء ويعزز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا ودوليًا.
كما شددت على أن الضوابط الجديدة ستمنع دخول أي مطور غير مؤهل ماليًا أو فنيًا، مع إلزام الشركات بالالتزام بمواعيد التسليم المحددة، لتجنب تعثر المشروعات والحفاظ على سمعة القطاع العقاري المصري ودعم استدامة الاستثمارات فيه.
