مصر تطرح خريطة استثمار جديدة وتستعد لخطوات كبرى مع الاتحاد الأوروبي

في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز جاذبية السوق المصرية، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، لبحث آفاق التعاون في ملفات الاستثمار والطروحات الحكومية وتطوير أسواق المال.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك فرصة استثمارية استثنائية في ظل اتساق السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

كما استعرض الوزير رؤية جديدة للتوسع في المناطق الاستثمارية الخاصة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية بالمحافظات، موضحًا أن هذه المناطق تستهدف دعم النشاط الصناعي والتصديري وتوفير فرص عمل مستدامة، من خلال تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية والجمركية، دون الاعتماد على حوافز أو إعفاءات ضريبية.

وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد نجاح هذا النموذج، حيث يتم توجيه نسب كبيرة من إنتاج بعض المناطق الاستثمارية إلى الأسواق الخارجية، ما يعزز مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتوسيع قاعدة التصنيع الموجه للتصدير.

كما دعا الوزير البنك الأوروبي إلى لعب دور أكبر في تطوير البنية التحتية للمناطق الاستثمارية الجديدة، والمساهمة في إنشاء مراكز صناعية وتنموية واعدة بالمحافظات، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية متوازنة خارج المراكز الاقتصادية التقليدية.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أكد الوزير أن الدولة تنظر إلى سوق المال باعتباره أداة رئيسية لتعزيز الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة تعد من أبرز الشركات الجاهزة للطرح، حيث يجري حاليًا استكمال الإجراءات النهائية لطرح ما بين 20% و25% من رأسمالها.

من جانبهم، أكد مسؤولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق الاستثمارية للبنك على مستوى العالم، مشيرين إلى أن حجم استثمارات البنك التراكمية في السوق المصرية تجاوز 14 مليار يورو، مع وجود خطط لتوسيع التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات دعم القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية وتعميق أسواق المال.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة الشراكة بين الجانبين لتحويل المبادرات الاقتصادية إلى مشروعات فعلية تدعم النمو المستدام، وتعزز الإنتاج والتصدير، وتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين.