الخارجية الفلسطينية: تدعو لعقوبات دولية فورية على حوارة إرهاب
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته مجموعات من المستعمرين على بلدة حوارة جنوب نابلس، اليوم السبت، والذي جرى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأسفر عن إصابة تسعة مواطنين على الأقل بجروح متفاوتة.
وأوضحت الوزارة أن عشرات المستعمرين المسلحين اقتحموا البلدة واعتدوا على المواطنين وممتلكاتهم، حيث هاجموا مبنى البلدية وعددًا من المنازل، وقاموا بتحطيم مركبات وسرقة ممتلكات وأغنام، إلى جانب محاصرة أحد المواطنين داخل منشأة لتربية المواشي وإطلاق النار باتجاه السكان.
كما أكدت الخارجية أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سياسة ممنهجة تتبعها سلطات الاحتلال، تقوم على تمكين جماعات المستعمرين من ممارسة العنف المنظم ضد الفلسطينيين، بهدف فرض واقع من الترهيب والضغط يؤدي إلى تهجيرهم قسرًا من أراضيهم.
وشددت الوزارة على أن ما يجري يعكس تصعيدًا خطيرًا في اعتداءات المستعمرين، التي تتم بدعم وحماية مباشرة من قوات الاحتلال، ضمن مخطط استيطاني أوسع يستهدف الأرض الفلسطينية ويفضي إلى تطهير عرقي تدريجي وفرض السيطرة الاستيطانية.
كما حملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم وتفاقمها، معتبرة أن توفير الحماية للمعتدين ومنحهم الإفلات من العقاب يمثل عاملًا رئيسيًا في استمرار العنف.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف اعتداءات المستعمرين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مع ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة الدولية.
ودعت إلى فرض عقوبات على منظومة الاستيطان ومن يدعمها، بما يشمل مقاطعة المؤسسات والشركات المرتبطة بها، ومنع دخول منتجات المستوطنات للأسواق الدولية، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة.
