تحركات برلمانية لإلغاء حد الـ500 ألف جنيه لإمساك الدفاتر المحاسبية

تتجه الحكومة نحو تشديد الرقابة الضريبية وتوسيع قاعدة الشمول المالي، من خلال إلغاء حد الـ500 ألف جنيه كشرط للإمساك بدفاتر محاسبية، وهو ما يعني خضوع جميع الممولين والمكلفين للالتزام القانوني دون وجود أي حد أدنى لرقم الأعمال السنوي.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تعديلات مقترحة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والمقرر أن تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مناقشتها غدًا الإثنين، للوقوف على صياغتها النهائية تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس.

ووفقًا للتعديلات التشريعية الجديدة، سيصبح كافة الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية، أو صناعية، أو مهنية، أو حرفية، ملزمين قانونًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة، سواء تم ذلك ورقيًا (يدويًا) أو من خلال الأنظمة الإلكترونية الحديثة، مما يقضي على الاستثناءات السابقة التي كانت تعفي المشروعات متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها عن نصف مليون جنيه.