الخارجية الفلسطينية ترحب بعقوبات دولية على داعمي الاستيطان
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإعلان كل من المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج فرض حزمة جديدة من العقوبات على جهات وأفراد متورطين في تمويل ودعم وتنفيذ اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مواجهة تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالاستيطان.
وأكدت الوزارة أن العقوبات تعكس التزامًا عمليًا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتشكل تهديدًا لحقوق الشعب الفلسطيني ولجهود تحقيق الأمن والاستقرار.
وأشارت إلى أن الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تستهدف الأرواح والممتلكات والأراضي والمقدسات، وتأتي في سياق سياسات التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، الأمر الذي يتطلب تحركًا دوليًا أكثر فاعلية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
كما رحبت الخارجية الفلسطينية بالمواقف الدولية الرافضة للاستيطان، وبالتحذيرات الموجهة للشركات والمؤسسات والأفراد من الانخراط في أنشطة اقتصادية أو مالية مرتبطة بالمستوطنات، معتبرة أن هذه الإجراءات تنسجم مع أحكام القانون الدولي وتدعم الجهود الرامية إلى الحد من التوسع الاستيطاني.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوات عبر فرض مزيد من الإجراءات والعقوبات على منظومة الاستيطان بأكملها، ومنع تداول منتجات المستوطنات في الأسواق العالمية، واتخاذ تدابير عملية لحماية الشعب الفلسطيني وضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بما يدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
