الخارجية الفلسطينية: قانون إسرائيلي جديد لاقتطاع أموال المقاصة
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي في القراءتين الثانية والثالثة على قانون جديد يوسع من عمليات اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية، معتبرة أنه يمثل إجراءً استعماريًا ممنهجًا يهدف إلى الاستيلاء على أموال الشعب الفلسطيني وتقويض حقوقه الوطنية.
وأكدت الوزارة رفضها الكامل لهذا القانون، واعتبرته شكلاً من أشكال “القرصنة المالية المنظمة” والنهب المستمر للموارد الفلسطينية، في انتهاك واضح للاتفاقيات الموقعة وأحكام القانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا في إطار السياسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية.
كما حذرت الخارجية من أن استمرار احتجاز أموال المقاصة وفرض الاقتطاعات غير القانونية من شأنه تقويض الاستقرار، وتهديد الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب استهداف قدرة المؤسسات الوطنية على أداء دورها.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومؤسسات العدالة الدولية، وجميع الدول، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف سياسات الاقتطاع غير المشروع.
كما طالبت بمساءلة المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك أعضاء الكنيست، عن هذه الإجراءات التي وصفتها بأنها تندرج ضمن سياسة العقوبات الجماعية والسطو المنظم على حقوق وموارد الشعب الفلسطيني.
