مصر تدفع نحو دور أكبر للقطاع الخاص في إعادة إعمار هذه الدول
استضاف مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام فعالية متخصصة لبحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، وذلك بالتعاون مع مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات ومجلس الأعمال الأفريقي.
وأكد السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، خلال افتتاح الفعالية، التزام مصر بدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية المصرية، كما شدد على أهمية توسيع دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق التعافي الاقتصادي وبناء السلام المستدام بالدول المتأثرة بالنزاعات.
كما أوضح أن مصر تعمل على توفير بيئة داعمة لتعزيز مساهمة الشركات والمؤسسات الخاصة في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار، مستعرضاً الدور الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي في دعم بناء القدرات وتنفيذ البرامج التنموية بالدول الأفريقية.
من جانبها، أكدت ليباكيسو ماثليو، السكرتيرة التنفيذية لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، أن القطاع الخاص يمثل أحد المحركات الرئيسية لجهود التعافي وإعادة البناء، لما يمتلكه من إمكانات مالية وخبرات فنية وتقنيات حديثة تسهم في تنشيط الاقتصاد وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات.
كما استعرضت أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، جهود المجلس في دعم مسارات إعادة الإعمار والتنمية من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بما يحقق تنمية أكثر استدامة في القارة.
وشهدت الفعالية مشاركة السفير كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والسفير خالد الشاذلي، نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى جانب ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.
كما ناقشت الجلسات أبرز التحديات التي تواجه انخراط القطاع الخاص في مرحلة ما بعد النزاعات، والآليات الكفيلة بتعزيز مساهمته في جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
