مصر وفرنسا تبحثان توسيع الاستثمارات المشتركة واستهداف مشروعات إنتاجية وتصديرية جديدة
بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير الفرنسي لدى مصر إريك شوفالييه ووفد من السفارة الفرنسية، سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، في إطار جهود الدولة لتوسيع الشراكات الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع التزام الدولة بمواصلة تطوير بيئة الاستثمار ورفع كفاءة ودقة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يدعم اتخاذ القرار الاقتصادي ويعزز جهود الترويج للاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تبني نهج أكثر فاعلية يعتمد على الاستهداف المباشر للمستثمرين والشركات العالمية وفقًا لأولويات الاقتصاد المصري والقطاعات ذات الميزة التنافسية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على دعم توسعات الشركات القائمة في السوق المصري باعتبارها عنصرًا رئيسيًا لجذب استثمارات جديدة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي إريك شوفالييه أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تشهد زخمًا متزايدًا، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تعد من أبرز الوجهات الاستثمارية للشركات الفرنسية، مع اهتمام متواصل بدعم توسعات الشركات القائمة وجذب استثمارات جديدة، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المتقدمة.
وتناول اللقاء تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وإعداد قوائم بالمستثمرين والشركات الفرنسية المستهدفة وفقًا للفرص المتاحة بالسوق المصرية، مع الاستفادة من دور مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج في التواصل مع المستثمرين وإعداد عروض استثمارية متخصصة.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها صناعة السيارات والصناعات المغذية، والطيران، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم جهود توطين الصناعة وتعظيم القيمة المضافة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى التحضيرات الخاصة بمنتدى الأعمال الفرنسي المقرر عقده في باريس وليون خلال سبتمبر المقبل، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والمتابعة الدورية عبر القنوات الرسمية لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
