السياحة والآثار تكثّف الرقابة وتغلق أكثر من 2000 كيان مخالف وتؤكد!

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن استمرار جهودها في مواجهة الكيانات غير المرخصة العاملة في مجال السياحة، وذلك في إطار عمل اللجنة المُشكلة بقرار من الوزير شريف فتحي لمتابعة وضبط الأنشطة المخالفة.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة المركزية لشركات السياحة، من خلال وحدة مكافحة الكيانات غير الشرعية، وبالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، نفذت حملات تفتيش موسعة شملت مختلف محافظات الجمهورية، أسفرت عن ضبط وغلق 2063 كيانًا غير مرخصًا كانت تمارس أنشطة تنظيم وبيع الرحلات والبرامج السياحية وبرامج الحج والعمرة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

كما أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي، بهدف إحكام السيطرة على سوق السياحة، وضمان جودة الخدمات المقدمة، وحماية حقوق الشركات المرخصة ودعم الاقتصاد القومي.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيانات المخالفة، بما في ذلك تحرير محاضر ضبط وإحالتها إلى النيابة العامة، إلى جانب إصدار قرارات غلق إداري لمقارها، وإخطار مصلحة الضرائب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما لفتت إلى رصد حالات لكيانات سبق غلقها إداريًا، لكنها عادت لممارسة نشاطها بشكل غير قانوني بعد فض الأختام، وتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وأكدت الوزارة استمرار حملات التفتيش خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف الرقابة على المقار التي سبق غلقها، لضمان الالتزام بالقرارات الصادرة ومنع تكرار المخالفات.

ووجهت وزارة السياحة والآثار نداءً للمواطنين المصريين والسائحين الأجانب بضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير مرخصة، والاعتماد فقط على الشركات المعتمدة من الوزارة، مع إمكانية الاستعلام عن ترخيص الشركات عبر الخط الساخن (19654) أو القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن اللجنة المعنية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع السياحي، وتعمل على وضع آليات تنفيذ الحملات التفتيشية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتعزيز الرقابة على القطاع.