مصر وفرنسا تعززان شراكتهما التنموية.. توقيع 8 اتفاقيات جديدة

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع ثماني اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين عدد من الوزارات والهيئات المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وعدد من الشركات الفرنسية، في خطوة جديدة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وتدعم جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وشهد مراسم التوقيع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، وعدد من مسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية.
كما أكد الدكتور بدر عبد العاطي، خلال كلمته، أن الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية على مدار أكثر من عشرين عاماً أسفرت عن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الرائدة في مجالات النقل والطاقة والأمن المائي والبنية التحتية، بما ساهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الاتفاقيات الجديدة تعكس التزام الجانبين بدعم أولويات التنمية المستدامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتدريب الفني والمهني والصناعة الخضراء، مؤكداً أن التعاون المصري الفرنسي يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة الدولية القائمة على الثقة والرؤية المشتركة.
وتضمنت الاتفاقيات الموقعة توقيع اتفاقيتين لدعم مشروع التأمين الصحي الشامل بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون يورو لصالح وزارة الصحة والسكان، بهدف تعزيز استدامة المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لدعم مشروع الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة الخدمات الصحية الأساسية في مختلف المحافظات.
كما شملت الاتفاقيات تقديم منحة لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية بالمدارس الحكومية، إلى جانب توقيع خطابي نوايا لإنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية، الأولى بمعهد وردان والثانية بالتعاون مع شركة “RATP” الفرنسية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.
وفي مجال البيئة، تم توقيع اتفاق تسهيل ائتماني بقيمة 45 مليون يورو لدعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة، بما يعزز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية.
كما تضمنت الاتفاقيات منحة لدعم مشروع تحسين الوصول إلى الخدمات بالمناطق المستهدفة وتعزيز الفرص الاقتصادية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتؤكد هذه الاتفاقيات حرص مصر وفرنسا على مواصلة تعزيز الشراكة التنموية الاستراتيجية، ودعم جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ودعم تنفيذ رؤية مصر التنموية.






