وزير الاستثمار يوجه بتسريع التحول الرقمي في هيئة التحكيم واختبارات القطن لدعم تنافسية القطن المصري
بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مع قيادات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، خطط تطوير العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وذلك خلال اجتماع موسع بمقر الهيئة بالإسكندرية.
وشهدت الزيارة تفقد معامل فرز وحلج القطن، إلى جانب استعراض أنشطة الهيئة ودورها في فرز وتقييم وتصنيف الأقطان واختبار جودتها، باعتبارها الجهة الفنية الرقابية المختصة بالحفاظ على جودة القطن المصري وتعزيز تنافسيته في الأسواق.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع جهود التطوير المؤسسي والاعتماد بصورة أكبر على الميكنة والتحول الرقمي في مختلف مراحل العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة.
وشدد فريد على أهمية تدقيق البيانات والمعلومات وتطوير قواعد البيانات، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويرفع كفاءة منظومة العمل، مؤكدًا ضرورة تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات ونشر البيانات بشكل منتظم لخدمة جميع الأطراف المرتبطة بمنظومة القطن.
كما دعا إلى العمل على تطوير مؤشرات سعرية تعكس أوضاع السوق وتدعم كفاءة التداول واتخاذ القرار، بما يعزز تنافسية قطاع القطن المصري محليًا ودوليًا.
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، استمرار دعم المحافظة لجهود الهيئة وخطط تطويرها، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه عمليات التحديث، مشيرًا إلى أهمية التعريف بالدور الذي تقوم به الهيئة وتعزيز الأنشطة التوعوية والتسويقية المرتبطة بمنظومة القطن.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة الإسكندرية والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لمتابعة تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
بدوره، أكد محمد عبدالحفيظ، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أن الهيئة تنفذ رؤية تطوير متكاملة ترتكز على التوسع في الميكنة والتحول الرقمي وتطوير نظم العمل وقواعد البيانات، إلى جانب رفع كفاءة عمليات الفحص والاختبارات والمعامل الفنية، بما يعزز جودة الخدمات وثقة المتعاملين في منظومة القطن المصري.
