وزير العمل: قانون العمل الجديد يعزز الاستثمار ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الإنتاج

أكد وزير العمل أن فلسفة قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تستند إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير الأمان الوظيفي للعاملين، مشيرًا إلى أن القانون جاء مواكبًا للتغيرات المتسارعة في سوق العمل وأنماط التشغيل الحديثة.

وأوضح الوزير أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية الاقتصادية وبناء الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن التشريع الجديد يهدف إلى تنظيم علاقات العمل بصورة أكثر توازنًا بما يدعم الاستقرار داخل مواقع الإنتاج ويعزز مناخ الاستثمار.

واستعرض الوزير عددًا من المزايا التي يتضمنها القانون، من بينها إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تنظيم أنماط العمل الحديثة بما يضمن حقوق طرفي العملية الإنتاجية.

كما أشار إلى استمرار وزارة العمل في تنفيذ استراتيجية «التدريب من أجل التشغيل» بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال ربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في توفير العمالة المؤهلة ودعم خطط الاستثمار.

وشهدت الندوة حوارًا مفتوحًا بين الوزير وممثلي الشركات ومسؤولي الموارد البشرية، حيث استمع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم بشأن تطبيق قانون العمل الجديد وآليات تطوير سوق العمل، مؤكدًا استمرار التشاور مع مجتمع الأعمال لدعم الاستثمار وتعزيز استقرار علاقات العمل.