مجلس النواب فى أسبوع.. وافق على موازنة 2026/2027 واتفاقية لدعم محطات الصرف
شهد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسات مكثفة ناقش خلالها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، قبل أن يقرر المجلس استئناف جلساته الأسبوع المقبل الموافق 29 يونيو الجاري، لاستكمال مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه.
ووافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، كما أقر مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة بها، إضافة إلى مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 65 مشروعًا وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بعد مناقشات موسعة شارك فيها 152 نائبًا من مختلف الأحزاب والمستقلين.
وأكد المستشار هشام بدوي، أن المناقشات عكست مشهدًا ديمقراطيًا وتعاونًا واضحًا بين الحكومة والنواب، مشيرًا إلى أن الحكومة أبدت تفاعلًا مع الملاحظات والتوصيات المطروحة خلال الجلسات العامة.
كما وافق مجلس النواب نهائيًا على ستة مشروعات قوانين ضريبية ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية المقدمة من الحكومة، والتي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يدعم موارد الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتيسير الإجراءات الضريبية، مشيرًا إلى أن تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية جاء استجابة لمطالب المستثمرين والممولين لتسوية الملفات الضريبية العالقة بصورة ودية ومنظمة.
وخلال المناقشات أشاد النواب بالتعديلات الضريبية المطروحة، مؤكدين أنها تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين وتدعم جهود التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب دعم قطاعي الصناعة والصحة وتحقيق مزيد من الانضباط والشفافية داخل المنظومة الاقتصادية.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع المرافق والبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
