قيد مؤقت لـ4 شركات حكومية بالبورصة ضمن برنامج الطروحات لتعزيز الاستثمار وتوسيع قاعدة الملكية

شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في احتفالية قرع جرس البورصة المصرية بمناسبة القيد المؤقت لأربع شركات حكومية، بينها ثلاث شركات من قطاع البترول وشركة من قطاع السياحة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق المال وجذب الاستثمارات.

وشمل القيد المؤقت كلًا من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب»، وشركة خدمات البترول البحرية، إلى جانب شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الطرح النهائي ورفع مستويات الإفصاح والحوكمة داخل هذه الشركات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن انضمام شركات من قطاعي البترول والسياحة يعزز عمق سوق رأس المال ويوفر فرصًا أكبر للمستثمرين لبناء محافظ استثمارية متنوعة وأكثر توازنًا، مشيرًا إلى أن تنوع القطاعات ودخول شركات ذات قدرات تشغيلية قوية يسهمان في جذب شرائح جديدة من المستثمرين ودعم تطوير الأصول.

وأوضح عزام أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في إنجاح برنامج الطروحات من خلال تيسير الإجراءات وتوفير بيئة تنظيمية داعمة، إلى جانب التركيز على تدريب كوادر الشركات المقيدة مؤقتًا على متطلبات الإفصاح والشفافية والحوكمة بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع جاهزية الشركات للتعامل مع سوق الأوراق المالية.

وشهدت الاحتفالية تأكيدات من الجهات الحكومية المعنية على استمرار التنسيق لدعم برنامج الطروحات الحكومية، فيما أشار مسؤولو البرنامج إلى أن عدد الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة ارتفع إلى 20 شركة من أصل 30 شركة مستهدفة ضمن البرنامج، مع توقعات بانضمام شركات جديدة من قطاعات مختلفة خلال الفترة المقبلة.