مصر وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون القضائي وتوسيع الشراكة
استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر، والوفد المرافق له، وذلك بحضور مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.
وفي بداية اللقاء، رحب وزير العدل بالسفير الألماني، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وألمانيا، وما تشهده من تعاون متنامٍ في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين القانوني والقضائي.
وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين الجانبين، خاصة في مجالات بناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات الفنية، حيث أشاد الطرفان بالدور الذي تقوم به الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ) في دعم وتطوير مهارات الكوادر القضائية المصرية.
كما ناقش الجانبان آفاق التعاون المستقبلي، بما في ذلك إمكانية إبرام اتفاقيات ثنائية شاملة في القضايا الجنائية، تشمل المساعدة القضائية المتبادلة وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، فضلاً عن التعاون في المسائل المدنية والتجارية، بما يسهم في تحديث الأطر التشريعية والمؤسسية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى سبل تعزيز برامج الشراكة والدعم الفني مع المؤسستين الألمانيتين، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لوزارة العدل ويعزز جهود تطوير المنظومة القضائية.
كما أكد وزير العدل خلال اللقاء التزام الدولة المصرية بتعزيز سيادة القانون، ومواصلة تطوير منظومة العدالة في إطار عملية التحديث الشامل التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى التوسع في استخدام التقنيات الرقمية وتشجيع وسائل تسوية المنازعات البديلة، خاصة في القضايا ذات الطابع الاقتصادي.
من جانبه، أعرب السفير الألماني عن تقديره للتطورات التقنية والمؤسسية التي تشهدها منظومة العدالة في مصر، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز الحوار القانوني ودعم برامج التعاون المشترك بما يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبرلين.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق وعقد اللقاءات الدورية لمتابعة تنفيذ مقترحات التعاون المشترك وتطوير النظم القضائية في البلدين.
