نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية: إصلاح الشركات الحكومية وتمكين القطاع الخاص على رأس أولويات الدولة
أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال ندوة موسعة استضافتها “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يمثل عملية شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، مشدداً على أن الهدف الأسمى للحكومة يظل الارتقاء بجودة حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم. وأشار “عيسى” إلى أن الدولة تنفذ حالياً خطة متكاملة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها والهيئات الاقتصادية، مع تطبيق مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة لضمان الاحترافية والشفافية، موضحاً أنه تمت دراسة أوضاع 59 هيئة اقتصادية وإعادة تصنيفها بين الإلغاء أو الدمج أو التحول الخدمي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لقيد 20 شركة تمهيداً لطرحها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وفيما يخص تمكين القطاع الخاص، أكد نائب رئيس الوزراء أن الدولة تعتبره شريكاً استراتيجياً في التنمية، لافتاً إلى أن الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 – 2030) سيشهد خطوات تطويرية ملموسة، مع صدور البرنامج التنفيذي للوثيقة قبل نهاية سبتمبر المقبل. كما شدد على اهتمام الدولة بملف ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية المختصة، منوهاً بدور الشباب كشريك رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة وامتلاكهم لطاقات ابتكارية قادرة على قيادة مستقبل الاقتصاد. وتطرق “عيسى” إلى ذكرى ثورة 30 يونيو، واصفاً إياها بالمحطة الوطنية الفارقة التي أرست دعائم الجمهورية الجديدة ومهدت لانطلاق مسيرة تنموية غير مسبوقة، مشيداً بدور تنسيقية شباب الأحزاب كمنصة وطنية للحوار المسؤول وتأهيل الكوادر السياسية، ومؤكداً انفتاح الحكومة على رؤى الشباب وأفكارهم لدعم الاقتصاد الوطني.
