وزير المالية: تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية فور صدورها.. وإعفاءات وحوافز جديدة لدعم الاستثمار

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، جاهزية الوزارة لتطبيق قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية فور صدورها رسميًا، مشددًا على أن الحكومة أوفت بالتعهدات التي أعلنتها سابقًا، وأن الإجراءات الجديدة تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن الحزمة تتضمن اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، بما يسهم في خفض الأعباء على الممولين، إلى جانب إعفاء السلع العابرة «الترانزيت» والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة لدعم حركة التجارة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.

وأشار إلى إعفاء جميع الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية من ضريبة القيمة المضافة بغض النظر عن الجهة الرقابية التابعة لها، إضافة إلى عدم خضوع الخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد لهذه الضريبة.

وفي إطار دعم الصناعة والاستثمار، أعلن الوزير زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلاً من عامين، فضلاً عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع إعفاء عدد من مستلزمات ومدخلات إنتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية من الضريبة.

وأضاف أن الحزمة تشمل تسريع إجراءات رد الرصيد الدائن للممولين، حيث سيتم رد المستحقات للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط بعد ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وتقليص المدة للمشروعات الأخرى إلى أربعة أشهر، بما يعزز السيولة النقدية للشركات.

كما تتضمن الإجراءات الجديدة حوافز لتشجيع قيد الشركات في البورصة لمدة ثلاث سنوات، واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة بهدف تنشيط التداول والاستثمار، إلى جانب تخفيض ضريبة الدمغة المطبقة على غير المقيمين.

وأكد كجوك أن الحزمة تتضمن أيضاً إجراءات لمنع الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة، وتقديم مزايا ضريبية للشركات المشاركة في مشروعات البنية التحتية القومية، فضلاً عن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لتبسيط إجراءات تأسيس وترخيص الأنشطة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالتصرفات العقارية، أوضح الوزير أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل بنسبة 2.5% من قيمة البيع بالنسبة للأفراد، مع إعفاء التصرفات بين الأزواج والأبناء والفروع، وزيادة مهلة سداد الضريبة إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً.

وأشار وزير المالية إلى تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بهدف تسوية أكبر عدد من النزاعات الضريبية بصورة طوعية وتخفيف الأعباء على الممولين.