حزمة ضريبية جديدة تدخل حيز التنفيذ.. إعفاءات وحوافز لدعم الاستثمار والصناعة وتخفيف الأعباء على الممولين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، جاهزية الوزارة لتطبيق قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية فور صدورها رسميًا، مشددًا على أن الحكومة أوفت بالتعهدات التي أعلنتها سابقًا لتخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز الاستثمار.

وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة تتضمن اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، بما يسهم في خفض الأعباء على الممولين، إلى جانب إعفاء السلع العابرة «الترانزيت» والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة بهدف دعم حركة التجارة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى إعفاء جميع الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية من ضريبة القيمة المضافة بغض النظر عن الجهة الرقابية التابعة لها، إضافة إلى عدم خضوع الخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد لهذه الضريبة.

وفي إطار دعم الصناعة والاستثمار، أوضح كجوك أنه تقرر مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من عامين، مع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء عدد من مستلزمات ومكونات الأجهزة الطبية من الضريبة.

وأضاف أن التعديلات تشمل تقليص مدة رد الرصيد الدائن للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط إلى ثلاثة أشهر بدلًا من ستة أشهر، وللمشروعات الأخرى إلى أربعة أشهر بدلًا من ستة، بما يدعم السيولة النقدية للشركات.

كما تتضمن الحزمة حوافز لتشجيع القيد والتداول في البورصة المصرية، من بينها تطبيق ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وإقرار حوافز استثمارية للشركات المقيدة لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتحقيق قدر أكبر من التوازن الضريبي.

وأشار الوزير إلى اتخاذ إجراءات لمنع الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة، وتقديم مزايا ضريبية وتمويلية للشركات المشاركة في المشروعات القومية للبنية التحتية، فضلًا عن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لتسهيل تأسيس الأنشطة الاقتصادية واستكمال إجراءات الترخيص.

وأكد كجوك استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة البيع دون تغيير، مع الإبقاء على الإعفاء الكامل للتصرفات بين الأزواج والأصول والفروع، ورفع مهلة سداد الضريبة إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا.

واختتم الوزير بالتأكيد على تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بما يتيح تسوية المزيد من النزاعات الضريبية بصورة طوعية وسريعة.