الإنتاج الحربي والعمل يتفقان على خطة مشتركة لتأهيل الشباب وتوسيع برامج التدريب المهني

اتفق الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وحسن رداد، وزير العمل، على إعداد خطة تنفيذية للتكامل والتعاون في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل داخل مصر وخارجها، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

وأكد الوزيران أن التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاستثمار في العنصر البشري وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الوطنية لتأهيل كوادر فنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي إمكانيات قطاع التدريب التابع للوزارة، مشيرًا إلى ما يضمه من معامل حديثة ومنشآت تعليمية وبرامج تدريبية متخصصة تسهم في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية وفق أحدث النظم التدريبية، إلى جانب دوره في دعم التعليم الفني والتكنولوجي.

كما تناول الاجتماع الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية للجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ودورها في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، فضلًا عن جهود قطاع التدريب في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بمختلف الجهات داخل مصر وخارجها.

من جانبه، أكد وزير العمل أهمية توسيع التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في مجالات التدريب الفني والتكنولوجي، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة التدريب المهني يأتي ضمن استراتيجية الوزارة تحت شعار «التدريب من أجل التشغيل»، بما يواكب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وعقب الاجتماع، أجرى الوزيران جولة تفقدية داخل شركة «تويا تكنولوجي» التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، حيث اطلعا على عدد من منظومات العمل الرقمية، من بينها منظومة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، ومنظومة ميكنة بطاقات التموين، والإدارة العامة لتأمين الشبكات وحوكمة البيانات.

كما تفقدا عددًا من المعامل الهندسية بقطاع التدريب للاطلاع على التجهيزات والإمكانات المتاحة لتنفيذ برامج التدريب العملي وتأهيل الكوادر الفنية.

وفي ختام الزيارة، شدد الوزيران على أهمية التوسع في برامج التدريب المهني والتعليم التكنولوجي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات التدريبية المتاحة، بما يسهم في إعداد عمالة فنية مؤهلة تدعم التنمية الصناعية وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.