جهاز تنمية المشروعات يضخ 350 مليون جنيه عبر «تمويلي» لدعم المشروعات متناهية الصغر
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة «تمويلي» للخدمات المالية عقدين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون جنيه، بهدف التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر ودعم جهود الدولة في تعزيز التشغيل الذاتي ودمج المشروعات في القطاع الرسمي.
وشهد التوقيع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي لشركة «تمويلي»، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وأوضح باسل رحمي أن الاتفاقيتين تأتيان ضمن خطة الجهاز لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر والتوسع في التعاون مع شركات التمويل المتخصصة، بما يتيح توفير التمويل للشباب الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، إلى جانب دعم أصحاب المشروعات القائمة في تطوير أنشطتهم وتوسيعها.
وأشار إلى أن العقد الأول بقيمة 100 مليون جنيه يأتي بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ويستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمشروعات وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية للدولة. فيما تبلغ قيمة العقد الثاني 250 مليون جنيه، ويهدف إلى تمويل مشروعات جديدة ودعم التوسع والتطوير والإحلال والتجديد للمشروعات القائمة.
وأضاف رحمي أن التمويلات الجديدة من المتوقع أن تسهم في دعم نحو 3 آلاف مشروع، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد، بما يعزز فرص العمل ويسهم في التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد أحمد خورشيد أن الاتفاقيات الجديدة تعكس قوة الشراكة بين شركة «تمويلي» وجهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن التمويلات ستسهم في توسيع نطاق الدعم للمشروعات القابلة للنمو، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن جانبًا مهمًا من هذه التسهيلات يركز على دعم دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي من خلال توفير التمويل والخدمات المالية المنظمة، بما يساعد على تقنين أوضاعها وتعزيز استدامتها، في إطار جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي ومستهدفات رؤية مصر 2030.
