الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات إدارة الرعاية الصحية حتى يوليو 2027
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لتوفيق أوضاعها وفقًا للاشتراطات التنظيمية المعتمدة، لمدة عام إضافي ينتهي في 10 يوليو 2027، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام.
وتضمن القرار أيضًا استمرار تلقي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وشركات التأمين الطبي المتخصص (HMO) لمدة ستة أشهر من تاريخ نشره في الوقائع المصرية وبدء العمل به.
وأوضحت الهيئة أن القرار يهدف إلى منح الشركات مزيدًا من الوقت لاستكمال متطلبات توفيق الأوضاع واستيفاء الاشتراطات المالية والفنية والتنظيمية اللازمة لاستمرار نشاطها، بما في ذلك متطلبات رأس المال والشكل القانوني.
وبحسب الضوابط المنظمة للنشاطين، يشترط أن تكون الشركات في صورة شركات مساهمة، وأن يبلغ رأس المال المدفوع 75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصص و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، إلى جانب الالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنفيذية الصادرة في هذا الشأن.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تواصل العمل على تطوير وتنظيم أنشطة التأمين الطبي والرعاية الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الاشتراطات التنظيمية تستهدف تعزيز الحوكمة ورفع قدرة الشركات على إدارة المخاطر ومواكبة التطورات التكنولوجية.
وأشار إلى أن الهيئة منحت حتى الآن ترخيصًا مؤقتًا لشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص، وثمانية تراخيص مؤقتة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، فيما تواصل شركات أخرى استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على التراخيص.
