العراق يوسع تحركاته الدولية لاستعادة الأموال المنهوبة وملاحقة المتهمين
تتجه السلطات العراقية إلى تعزيز تعاونها الدولي في ملف مكافحة الفساد، من خلال إعداد مذكرات تفاهم جديدة مع عدد من الدول، بهدف استرداد الأموال المنهوبة وتسليم المتهمين الفارين خارج البلاد.
وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية أن الخطوة تأتي ضمن خطة لتوسيع نطاق التعاون مع الدول التي لا تربطها بالعراق اتفاقيات كافية في هذا المجال، بما يسهم في تجاوز العقبات القانونية التي تعرقل استعادة المطلوبين أو الأموال المهربة.
كما أوضحت الهيئة أن بعض الدول ترفض تسليم المتهمين بسبب تشريعاتها الداخلية أو منحهم حق اللجوء، الأمر الذي يدفع بغداد إلى البحث عن آليات قانونية بديلة وتعزيز التنسيق الثنائي والدولي.
وشددت الهيئة على استمرار التعاون مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الإنتربول، لتعقب المطلوبين واستعادة الأموال العامة، في إطار جهود الحكومة العراقية لتكثيف مكافحة الفساد وحماية المال العام.
