النيابة العامة تضرب شبكات غسل الأموال.. إحالة مئات القضايا وضبط مليارات

أعلنت النيابة العامة المصرية إحالة 437 قضية غسل أموال إلى المحكمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين، في إطار جهودها لملاحقة الجرائم المالية وتجفيف منابع الأموال غير المشروعة.

وأوضحت النيابة أن التحقيقات أسفرت عن ضبط والتحفظ على متحصلات وأصول ضخمة، شملت مليارات الجنيهات المصرية ومئات الملايين من الدولارات، إلى جانب عقارات وأصول أخرى يُشتبه في ارتباطها بعمليات غسل أموال.

كما نجحت جهات التحقيق في تفكيك عدد من الشبكات التي استخدمت العملات المشفرة لإخفاء ونقل الأموال غير المشروعة، وذلك عبر تتبع المعاملات الرقمية وتحليل المحافظ الإلكترونية، ما أسهم في كشف مسارات الأموال وضبط المتورطين.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، من خلال تطوير أدوات التحقيق المالي ومواكبة الأساليب الحديثة التي تعتمدها الشبكات الإجرامية في إخفاء عائداتها.