مصر تعزز التعاون القضائي الأفريقي بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة واتحاد مجالس الدولة الأفريقية

شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية واتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية، وذلك بمقر مجلس الدولة المصري.

وأكد وزير الخارجية أن مذكرة التفاهم تعكس حرص مؤسسات الدولة المصرية على دعم العمل الأفريقي المشترك من خلال بناء القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الحوكمة الرشيدة ودعم الاستقرار في القارة الأفريقية.

وأوضح عبد العاطي أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون القضائي والإداري بين الدول الأفريقية، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية، بما يدعم سيادة القانون ويرفع كفاءة المؤسسات الوطنية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.

وأشار إلى أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تواصل تنفيذ برامج تدريبية وفنية تستجيب لأولويات الدول الأفريقية، في إطار نهج قائم على الشراكة والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدًا أن اختيار مجلس الدولة المصري شريكًا في هذا التعاون يعكس مكانته وخبرته العريقة في مجال القضاء الإداري.

من جانبه، أكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الأفريقي في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز التكامل بين دول القارة.

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية عام 2022 جاء تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، بهدف إنشاء إطار مؤسسي يجمع الهيئات القضائية المختصة بالقضاء الإداري في الدول الأفريقية، مع اتخاذ مصر مقرًا دائمًا للاتحاد.