وزير الاستثمار: اتفاقية «TIR» تدعم تنافسية مصر اللوجستية وتُسهم في خفض تكاليف النقل والتجارة
شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات TIR، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية ومجتمع الأعمال.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التجارة الخارجية وتيسير حركة التجارة العابرة، كما تدعم جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتفعيلًا لقرار انضمام مصر إلى الاتفاقية الأممية الخاصة بالنقل الدولي البري للبضائع.
وأوضح أن تطبيق نظام TIR يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض تكاليف النقل والتجارة، مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى إمكانية تقليل تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25 و40%، إلى جانب خفض الزمن اللازم لعبور البضائع واستكمال الإجراءات بما قد يصل إلى 80%.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية بهدف تيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تطوير منظومة الإفراج الجمركي ورفع كفاءة الإجراءات الداعمة للتجارة والاستثمار.
وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع تداول البضائع بالموانئ، لافتًا إلى تحقيق تحسن ملحوظ في متوسط زمن الإفراج خلال الفترة الماضية، مع استمرار العمل على تعزيز هذه النتائج خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية توافر بيانات دقيقة ومتكاملة لضمان نجاح منظومة الضمان والتأمين المرتبطة بالاتفاقية، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة والالتزام بالضوابط التنظيمية.
كما شدد على أن التوسع في استخدام الحلول الرقمية وتبادل البيانات يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم كفاءة العمليات التجارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
